عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
-
31°
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف لم يكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعمل فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين.
وأضاف: وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلاً في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول إنه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف.
وقال: نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان.
وتابع: إذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل نحن جزء، فالقطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة.. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كانت هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.
وقال: “المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق” بالتالي لا تقع عليه المسؤولية حال فشلت إجراءات الإصلاح.
مضيفاً: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب