خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الكويتي
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 ولغاية 27 أبريل 2020، حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً (حتى تاريخ 10 مايو 2020) للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط (هنا ).
ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.
وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.