اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا
حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
-
43°
الإحصاء تُعين نائبين لرئيس الهيئة والباتل مستشارًا خاصًّا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية عددٍ من الوزراء، قراره بإعفاء عبدالله بن محمد الباتل من منصبه كنائب لرئيس الهيئة العامة للإحصاء للعمل الإحصائي وتعيينه مستشارًا خاصًّا لرئيس الهيئة.
وقدّم مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بكامل أعضائه وافر الشكر وخالص التقدير إلى عبدالله بن محمد الباتل على مساهماته وإنجازاته التي قدمها طوال مسيرته في العمل بالقطاع الإحصائي بالمملكة، ولاسيما أثناء فترة توليه منصب نائب الرئيس.
كما أصدر المجلس قراره بتكليف الدكتور أكرم نور بمنصب “نائب الرئيس للإحصاء” بالهيئة العامة للإحصاء، والذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من جامعة واترلو بكندا، ولديه خبرة طويلة في العمل الإحصائي الحديث في الأوساط الأكاديمية وكذلك في القطاع الخاص حيث سيتولى الدكتور أكرم نور مهامه في بداية مايو 2020.
كذلك أصدر المجلس قراره بإنشاء منصب “نائب الرئيس للعمليات” بالهيئة العامة للإحصاء، والذي يشرف على جميع الخدمات المشتركة (الموارد البشرية، الشؤون المالية، التوثيق والمحفوظات، المرافق والخدمات، الاتصالات الإدارية، شؤون المستشارين) وتقنية المعلومات والإدارة القانونية والفروع، وتم العمل بتكليف الأستاذ راكان الدخيّل بهذا المنصب من تاريخه، حيث يحمل الأستاذ راكان درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، وقد شغل العديد من المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، تأتي بناء على الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الساعية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين، وهو ما يحقق العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوًى عاليًا من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب