الأول من نوعه.. فهد بن سلطان يدشّن التشغيل الفعلي للنقل العام بالحافلات في تبوك
تفعيل التطويف المركزي في الحج بكوادر مؤهلة شرعيًا
تعليم الرياض يقيم لقاء ومعرض توعوي لـ ميثاق السلامة في المدارس
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين عبر أبشر
تعويض 3 ملايين دولار لرجل تضرر من وسادة هوائية تالفة!
نسبة اشتراك غير السعودي في التأمينات
القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
100 ألف ريال غرامة من ينقل حاملي تأشيرة الزيارة لمكة والمشاعر المقدسة
طرح 10 فرص استثمارية واعدة في صامطة
إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
كشف وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان عن آلية الدعم الذي تضمنه الأمر الملكي الكريم للموظفين السعوديين بالقطاع الخاص في إطار خطة الدولة لتلافي الأعباء الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح وزير المالية أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة “كورونا” للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرًا وحسب تطورات الأزمة.