أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد المحامي وعضو النيابة العامة سابقًا نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية خاطفة الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.
وأضاف آل منسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوكًا إجراميًّا معتادًا لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة في تقصّيه.
وأعلنت النيابة العامة فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال 247 إجراءً، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، و5 متهمين طالبت بحد الحرابة بحق 3 منهم عقوبات مغلظة بحق البقية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًّا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على (20) عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.