كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا
وظائف شاغرة في فروع عيادات النهدي
أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام
“يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع
“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها
العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان
رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال
أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا
نفى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لحسم نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وقال وزير التعليم في خطاب وجهه إلى وزير الاستثمار، حول الاستفسار عن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.
وأضاف : نودّ إفادتكم أنه لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت تسعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وتابع وزير التعليم أن الوزارة تسعى لأن يكون هنالك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية لأبنائنا الطلاب والطالبات هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة
وأشار إلى أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) وتاريخ 21-7-1433 هـ بأن تتولي وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط وهذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضحت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وكشفت وزارة التعليم أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.