عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
نفى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لحسم نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وقال وزير التعليم في خطاب وجهه إلى وزير الاستثمار، حول الاستفسار عن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.
وأضاف : نودّ إفادتكم أنه لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت تسعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وتابع وزير التعليم أن الوزارة تسعى لأن يكون هنالك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية لأبنائنا الطلاب والطالبات هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة
وأشار إلى أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) وتاريخ 21-7-1433 هـ بأن تتولي وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط وهذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضحت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وكشفت وزارة التعليم أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.