الموارد البشرية: تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة وإضافة 69 مهنة
خطوات تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي 1448هـ / 2026م
أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بتكلفة تتجاوز 300 مليون ريال
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
كدانة تطرح مواقع تجارية بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في إيران
عرض مصحف شريف مزخرف من القرن الثالث عشر الهجري بمتحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي
تعليم مكة المكرمة يحصد 6 ميداليات في منافسة كاوست للرياضيات
أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج ” الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا COVID-19 ” حيث يساهم البرنامج المتخصص للمساهمة في الحد من الآثار المترتبة على قطاع الأعمال في ظل جائحة فيروس كورنا، ويعمل على تمكين أطراف العلاقات التعاقدية من استباق ما قد ينشأ عن هذه الأزمة من منازعات تجارية، أو تسوية المنازعات التي قد نشأت بالفعل.
من جهته قال لـ”المواطن” الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة: إن البرنامج يعمل من خلال منصة حديثة تم تصميمها لتقديم خدمات “الوساطة عن بعد” بشكل إلكتروني كامل، وبأعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وفق قواعد إجرائية تضمن الحياد التام، والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعّال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي، ويفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجدداً.
وأضاف أن هذا البرنامج يقوم على التوافقية والرضائية وتم تخفيض تكاليفه لتتواءم مع طبيعة هذه الأزمة، كما ينفذ الوساطة في هذا البرنامج نخبة من الوسطاء والوسيطات ذوي التأهيل المتخصص.
وأكد أن المركز مستمر حتى بعد الجائحة في تقديم عدد من خدماته عن بعد وبشكل إلكتروني ومؤتمت؛ لكون ذلك جزءاً من سياسة المركز ورؤيته.
يذكر أن المركز السعودي للتحكيم التجاري حقق زيادة في عدد القضايا خلال عام الماضي بما يزيد عن 50% عن العام الذي قبله 2018، ومعظم تلك القضايا صدر فيها أحكام والبقية ما زالت تحت الإجراءات.
وشهد المركز في العام الماضي نقلة نوعية وتطورًا بعد بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري، حيث يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص.