تعد وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية في حق غوغل بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات على ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد في مقال أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل غوغل وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.

وأعلنت الوزارة وخمسون مدعياً عاماً فدرالياً العام الماضي إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون غوغل أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.

في الولايات المتحدة، تستحوذ “ألفابت” الشركة الأم لغوغل على ما بين 70 و75% من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت على ما تفيد شركة “إي ماركتر” لدراسات السوق.

وقالت مصادر صحيفة “وول ستريت جورنال” إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتباراً من هذا الصيف. وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطئ التحقيق.

وعلقت غوغل من جهتها: “نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون. وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارات وبالمنافسة”.

وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها فيسبوك وأمازون وآبل.