استعرض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

واطلع وزير العدل من خلال مؤشرات مركز العمليات العدلي على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي.

وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية حوالي 6 آلاف جلسة “عن بُعد” لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون.

وشدد على أن التقاضي عن بُعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، كما شدد معاليه على أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق، وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة بإذن الله.

وثمن وزير العدل جهود وتفاعل أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم الجزائية، مؤكدًا أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها.

وبيّن أهمية التوسع الفعّال في صلاحيات رؤساء المحاكم.

يذكر أن وزارة العدل تواصل جهودها في خدمة المستفيدين بإطلاق العديد من الخدمات في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية هنا ومركز التواصل الموحد 1950.​