أكدت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم حقوقًا وضمانات متصلة بحق حرية الأشخاص.

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، أن من ضمن هذه الحقوق الإفراج المؤقت عنه، حال توافر الموجب النظامي بشأنه.

وأضافت “للمحقق الذي يتولى القضية أن يأمر بالإفراج عن المتهم سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم في حالات منها:

– إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ.

– لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله.

– لا يخشى هربه أو اختفاؤه.

– ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.