فيديو.. تعاون رئيس محكمة التنفيذ قاد لكشف قضية الفساد

قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين: إن القضية صدر فيها الحكم على 12 مدانًا منهم 5 في محكمة التنفيذ و6 آخرين، بجرائم تفريق المال العام والرشوة.

فيديو | #مكافحة_الفساد لـ #الراصد: توصلنا إلى معرفة قضية الفساد من خلال تعاون #وزارة_العدل وبالتحديد رئيس محكمة التنفيذ pic.twitter.com/uc1W5b4p7m

قد يهمّك أيضاً

رشوة بـ 4 ملايين تحيل الممثل المالي وموظف بالتعليم في #جازان للتحقيق

نسبة الفساد في مجتمعنا انخفضت كثيرًا بفضل ملاحقة أصغر القضايا

— الراصد (@alraasd) May 4, 2020

وتابع الحسين خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنه تم التوصل إلى معرفة قضية الفساد من خلال التعاون مع وزارة العدل، وتحديدًا رئيس محكمة التنفيذ شخصيًّا الذي اشتبه في تزوير مستندات التنفيذ وأبلغ عنها ثم تم حصر جميع المتورطين في القضية وضبطهم.

ولفت إلى أن كل قضية لها ملابسات وهناك قضايا استغرقت أقل من شهر وأخرى أكثر؛ لأن كل قضية لها ظروفها.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، حيث اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، ويتكون أطراف القضية من (12 شخصًا)، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين.

وتأتي تفاصيل هذه القضية في إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي (65 مليون ريال) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء، وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين بمدة (11 عامًا و6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عامًا و10 أشهر)، وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.

وتمثلت القضية الثانية بطلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفًا وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال)، في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 ملايين ريال)، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذان بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطين إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر) وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر) وغرامة قدرها مليون وعشرون ألف ريال.

أما ما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغًا ماليًّا وقدره (250 ألف ريال) كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، تم إحالتهما إلى القضاء وصدرت بحقهما أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية.