المواطن ـ نداء عادل
خصّت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس 28 أيار/مايو الجاري، أسواق النفع العام بإجراءات احترازية عقب الإعلان عن العودة التدريجية لممارسة النشاط، إثر الحجر الصحي الذي فرض في المملكة جراء جائحة “كوفيد 19″، الشهير بفيروس كورونا المستجد.
العميل:
وأوضحت الوزارة، أنَّه للحصول على الخدمات في أسواق النفع العام، فإنه يجب توفير التالي:
- تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.
- تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.
- تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.
- الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).
- وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضروات).
- إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.
- السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح ـ بدخول المجموعات/ العائلات أكثر من شخصين.
- السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).
- قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.
الموظف (الجهات الخارجية):
وبيّنت الداخلية السعودية، الإجراءات الاحترازية للموظفين، والتي تشمل:
- الاستعانة برئيس الفرق للتنظيم والمراقبة.
- عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.
- متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).
- توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.
- إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/ الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).
- الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.
- إلغاء/ تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.
- وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).
- قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بالعمل في المتجر.
- يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل وآخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء (بضائع – بطاقات دفع).
المواد:
أما في شأن المواد المتداولة، فقد اشترطت الوزارة لممارسة النشاط:
- تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة).
- تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.
- تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/ الخضار أثناء نقلها).
- تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المتجر).
- التأكد من تطهير و تنظيف السلع و البضائع المسترجعة و المستبدلة.
- منع تجربة المواد داخل المتجر.
المتجر/ المستودع:
وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة تنفيذ الإجراءات التالية في المتاجر والمستودعات ذات النفع العام:
- تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.
- فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.
- تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان عدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.
- تكون ساعات استقبال العملاء في المركز وفقًا لساعات التجول المعلنة.
- لا يسمح بالعروض الخاصة و الترويجية في هذه المرحلة.
- فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/ الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج، …).
- تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).
- استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).
- إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).
- إغلاق مناطق الجلوس في المطاعم واقتصارها على الطلبات الخارجية فقط.
- إنشاء أسواق ماشية مؤقتة، موزعة على أنحاء المدينة.
- توزيع حراجات الجملة للخضار والفواكه إلى عدة مواقع أو فترات أو إنشاء أسواق مؤقتة.
- إغلاق أماكن قياس الملابس.
- منع خدمة إيقاف السيارات.
- تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/ العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه).
- تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).
- ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.
- تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).
- التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).
- التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.
- يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبر ماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة مثلا باستخدام طلاء الأرضيات وأقماع المرور.
التتبع والإبلاغ:
ومن أجل التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بيّنت وزارة الداخلية ضرورة اتّخاذ الإجراءات التالية:
- تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن، للمنشآت التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 20 شخص.
- قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.
- في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.
التوعية وتنفيذ الأنظمة:
واختتمت الوزارة إجراءات الوقاية في أسواق النفع العام، بشروط التوعية وتنفيذ الأنظمة، التي تشمل:
- التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الأمن أو الموظفين.
- توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).
- إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء.
- إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).
- تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.
- وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء.
- تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).
- توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.
- توعية العملاء بضرورة عدم البقاء لأكثر من ساعتين في السوق.
