انتقدوا الحكومة فدخلوا السجن.. ضحايا جدد لحرية الرأي والتعبير في تركيا!

استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية مؤخرًا على الصحفيين والمعارضين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقادهم لسياسات الحكومة التركية، حيث قضت السلطات بحبس جسيم بوداك رئيس بلدية ألتنوفا بولاية موش شرق تركيا، وذلك بعد عزله من منصبه.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت بوداك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونقلته إلى مديرية الأمن عقب تعيين وصي على البلدية. وذكرت تقارير صحفية أن بوداك نُقل إلى المحكمة في ظل مطالبات بحبسه وذلك عقب حصول النيابة على إفادته.

قد يهمّك أيضاً

مستوى المياه في سدود إسطنبول ينخفض لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

الأمم المتحدة : انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تتزايد

وقضت المحكمة بحبس بوداك بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي. وكانت السلطات التركية قد فصلت خلال الأسبوع الأخير 5 رؤساء بلديات منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين بدلًا منهم وصاة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي واقعة أخرى، اعتقلت الشرطة التركية هاكان جولسافان رئيس تحرير مجلة RED بعد إدانته اعتقال صحفي آخر، وقد أعلن جولسافان نبأ اعتقاله عبر تويتر، حيث نشر تغريدة قائلا: “نعم، أنا أيضا متجه إلى المعتقل! وضع مخزِ لكن هذا هو حال البلاد”.

ونشر جولسافان قبل اعتقاله تغريدة انتقد خلالها اعتقال السلطات للصحفي تايلان كولاتش أوغلو، قائلًا: “حاليًّا اعتقلت قوات الشرطة تايلان كولاتش أوغلو في منطقة أيفاليك لتصديه اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة الحاكمة التي تهدد المواطنين بالقتل واغتصاب نسائهم وأطفالهم”.

وأوضح أن اللجان الإلكترونية التي كانت تهاجم تايلان منذ بضعة أيام هددته بالاعتقال قريبًا، قائلًا: “السؤال الآن هل تدير اللجان الإلكترونية البلاد أم أن من يديرون البلاد يتولون أمر اللجان الإلكترونية في الوقت نفسه؟”.

وذكر جولسافان أنه لا يوجد أبسط دليل يمكنهم من حبس تايلان كسائر حملات الاعتقال السابقة وأن السلطات ستضطر لإخلاء سبيله، قائلًا: “لكن الرسالة التي تسعى السلطة الحاكمة لإيصالها لنا الآن أنها دولة سفدا نويان وفاتح تزجان (اللذين هددا المعارضين بالقتل على شاشات التلفزيون). هذه هي الرسالة المقصودة من الاعتقال”.

وشددت مؤسسة ماعت على أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وتخالف المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي العام وتمثل انتهاك صريح للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي تنص على حق كل إنسان في حرية التعبير دون قيود.

وانتقد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية ضد كل من يعارض السياسات القمعية للنظام التركي، مؤكدًا أن السجون التركية مازالت تستقبل ضحايا جدد لحرية الرأي والتعبير، وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وأن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعية بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.

وشدد عقيل على أن فصل رؤساء البلديات وإلقاء القبض عليهم ثم تعيين وصاة بدلًا منهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقواعد الأساسية للقانون وحق الانتخاب والترشح.

من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي هاكان جولسافان وجميع المعتقلين في السجون التركية، مؤكدًا أن النظام التركي يستغل أي مناسبة من أجل التنكيل بمعارضيه.