بـ2.4 مليار ريال.. الصندوق الزراعي يدعم منظومة الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا

أسهمت الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الزراعي، وعززت منظومة الأمن الغذائي، عبر حزم الدعم التي قدمها صندوق التنمية الزراعية والبالغة نحو مليارين و٤٥٠ مليون ريال.

وحرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض، وذلك تماشيًا مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

قد يهمّك أيضاً

مدير عام الخطوط السعودية يوجّه بالتحقيق مع أحد موظفيه

شاهد.. الإعلامي علي فقندش يتحدث لمحبيه عقب إصابته بكورونا

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق إطلاق منتج خاص بـ “تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي”، بمبلغ مليارَي ريال، بالإضافة إلى دعم عملائه بمبلغ ٤٥٠ مليون ريال، كما ركزت مبادرة تمويل الاستيراد على منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وستتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، أوضح صندوق التنمية الزراعية أنه رصد ٣٠٠ مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، ١٥٠ مليونًا لمبادرة تأجيل الأقساط والمديونات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ٤٣٩٨ مستفيد.

وتأتي خطوات الصندوق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، واستمرارا لجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ووجه الصندوق دعوة لجميع المستفيدين بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني: (هنا) لطلب منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، كما يمكن كذلك الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

الجدير بالذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيدًا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي (هنا).