سحب سامة في إسبانيا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11346 نقطة
ضبط شخصين لنقلهما 7 وافدين لا يحملون تصريحًا بالحج لإيصالهم إلى مكة
قدرة سعودية فائقة في إدارة الأزمات الدولية.. أنهت تصعيد باكستان والهند بوقت قياسي
جامعة الأميرة نورة تعلن عن بدء التقديم على برنامجين مستحدثين للدراسات العليا
تغطية كامل طرح أسهم إس إم سي السعودية خلال ساعات
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
33.68 مليار دولار إيرادات مطورو تطبيقات آبل خلال عام واحد
مهلة لـ تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة 6 أشهر
جدل في تونس بسبب مشروع قانون جديد للطلاق
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة, التي تتضمن تطبيق جميع الاجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة وسلامة الموظفين.
وأكد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقرات العمل, وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.
وأشار سمو أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء, واستقبال المستفيدين, وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية, بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.
وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل, بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة, للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.
وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلة الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.
وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب, وتهيئة ممرات الدخول والخروج, والتقيد بالتباعد الاجتماعي, وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين, وتوفير أدوات التعقيم, واجراء الفحوصات البصرية, وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين, والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة – لا قدر الله – لمعالجة الوضع الصحي, وتعزيز البرامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.