وزير الصناعة: السعودية ستكون رائدة عالمية بالتحول الرقمي الصناعي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة لديها جميع الإمكانيات لتكون رائدة عالمية في التحول الرقمي الصناعي، مضيفًا أن أحد العوامل الرئيسية للمملكة في هذا الصدد هو سكانها الشباب والتطور التكنولوجي.

وتحدث بندر الخريف في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن دور الصناعة التحويلية في تسهيل وتطور الصناعات قائلًا إن التحول الرقمي يعمل على تحويل المنافسة في التصنيع من تخفيض التكلفة إلى الابتكار والمساهمة الفكرية.

قد يهمّك أيضاً

وزير الصناعة: هيئة الجبيل وينبع حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة

من هو بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ؟

وأضاف أن تقنيات التحول الرقمي مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد تخلق نماذج تشغيلية جديدة للمصانع القائمة، وتقدم فرص عمل جديدة لقادة التكنولوجيا والشركات ورجال الأعمال.

واستطرد: وبناءً على ذلك، أصبحت المصانع أكثر كفاءة وأكثر موثوقية وأكثر أمانًا مع استجابات أفضل للسوق.

وأكد بندر الخريف على أنه وسط الاضطراب التكنولوجي الحالي في العالم تمتلك المملكة جميع الإمكانيات لتكون رائدة عالمية في التحول الرقمي الصناعي، وأحد العوامل الرئيسية في هذا الصدد هو نسبة سكانها الشباب، مضيفًا أنه تم تصميم البنية التحتية للاتصالات الرقمية، والبنية الرقمية المتطورة في البلاد، لتكون قادرة على نشر حلول جديدة بسرعة، ذلك بجانب أن المملكة تتمتع بقدرات مالية قوية لتمويل هذا التحول وتوفير الحوافز المناسبة.

كيف يستفيد المستثمرون من التكاليف التشغيلية المنخفضة؟

وانتقل بندر الخريف إلى نقطة أخرى، حيث أجاب عن سؤال كيفية استفادة المستثمرين الصناعيين من التكاليف التشغيلية المنخفضة نسبيًا في المملكة قائلًا إن تعرفة المياه والصرف الصحي تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف: ستواصل المملكة ضمان أن تكون أسعار الطاقة الخاصة بها محركًا تنافسيًا للاستثمار في المستقبل، متابعًا: وهناك العديد من العروض القيمة الأخرى التي توفر مزايا التكلفة التشغيلية للمستثمرين الصناعيين، مثل توافر المواد الخام الأساسية والمتوسطة؛ والوصول إلى رأس المال البشري المؤهل والقدرات البحثية، ومزايا التصدير من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية والخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية، والحصول على تمويل تنافسي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك EXIM.

وتابع أن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات (NIDLP) تم إطلاقه لدعم تكامل جهود التصنيع عبر قطاعات متعددة.

دون قطاع التعدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية:

وأجاب الخريف على سؤال ما هي الطرق التي سيفيد بها قانون التعدين الجديد المستثمرين والأهداف الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل قائلًا إن قطاع التعدين والمعادن غير مستغل بشكل أساسي، وتضع رؤية 2030 الأساس لهذا القطاع للمساهمة في أهداف التنويع.

وتابع أن ربط التعدين بالصناعة تحت وزارة واحدة هو دليل على نية المملكة لتطوير الصناعات التحويلية المتعلقة بالتعدين والمعادن، والعنصر الأكثر أهمية هو قانون التعدين الجديد لعام 2020، وقد أخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات ووضعت تجارب الدول الرائدة للتعلم منها.

وأضاف: أثناء وضع القانون الجديد، أخذنا في الاعتبار أيضًا سياسات وعمليات ترخيص مختلفة تكون صديقة للمستثمرين وللبيئة، كما تزود الحكومة المستثمرين بالوصول بالمعلومات الجيولوجية وقواعد البيانات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات الاستثمار بوضوح وتقليل المخاطر.

واختتم مقابلته قائلًا: ننوي تطوير قطاع التعدين وفقًا لمعايير الصناعة، ونخطط للتواصل بشكل فعال مع المستثمرين المحتملين مع تعزيز القدرات الحالية أيضًا.