الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اعتقال السلطات التركية، أمس الجمعة، خمسة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بزعم تورطهم في قضايا ذا صلة بالإرهاب، ويتبع رؤساء بلديات أغدير، ورئيس بلدية سيرت، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمؤيد للأكراد.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني،- على الرغم من نفي الحزب ذلك- وهو ما أدي إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قياداته، كما قامت السلطات التركية منذ إجراء الانتخابات البلدية في مارس 2019، بتغيير رؤساء بلديات أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها الحزب والبالغ عددها نحو 65 مركزًا إداريًّا واستبدالهم بأمناء موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن الحكومة التركية تستغل القوانين الاستثنائية مثل قانون الإرهاب ومن قبله قانون الطوارئ للتنكيل بالمعارضين.
وأضاف عقيل أنه منذ يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك بسبب انتقادهم للنظام التركي، ومن بينهم زعيما حزب الشعوب الديمقراطي والتي وجهت لهما السلطات تهمًا تتصل بالإرهاب، كما قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهما أشخاصًا آخرين موالين للنظام الحاكم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب وحزب العمال الكردستاني.
وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحًا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعية بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.