أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن إصدار وكالة شرعية للآخرين تعطي للوكيل الحق في استخراج سجل تجاري بسجل الشخص وممارسة الوكيل لأعمال الاستيراد والتصدير باسمه؛ ما قد يعرضه للعقوبات وللمساءلة القانونية في حال القيام بأعمال غير نظامية مستغلًّا بها السجل التجاري.

وأوضحت في تغريدة لها عبر تويتر، أن أكثر الاستخدامات غير القانونية للسجل التجاري هي استيراد البضائع المغشوشة والمُقلدة والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى.

ودشنت الجمارك في وقت سابق مبادرة “التصحيح الذاتي” لتصحيح البيانات الجمركية للمستفيدين قبل تطبيق العقوبات بانتهاء المدة المحدّدة.

ويعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.

المزيد