قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، إن إقامة الدروس والمحاضرات في المساجد، وتدريس القرآن في الحلقات والدور النسائية، لاتزال معلَّقة حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة جدًا على صحَّة المواطنين والمقيمين بتطبيق البروتوكولات الاحترازية الصَّادرة من اللجنة المختصَّة لإدارة هذه الأزمة، والتي توصي بذلك.
جاء ذلك في بيان توضيحي ردًا على الاستفسارات المتكررة التي ترد للوزارة عبر منصاتها المختلفة، لاسيما مع قرار العودة الطبيعة للحياة ورفع الحظر الكامل بجميع مناطق المملكة.
وأضاف العقيل بأن الوزارة مستمرة في تقديم الأنشطة الدعوية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، وتتابع بشكلٍ مستمر مع الجهات المختصة، وتصدر التعليمات في ذلك أولًا بأول.
وأكد الدكتور العقيل أن الوزارة نفَّذت أكثر من عشرة آلاف برنامج دعوي منذ بدء جائحة كورونا، وهي مستمرة في إطلاق برامجها الدعوية بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب تخريج عدد من الطلاب والطالبات في مختلف الجمعيَّات ومدارس التحفيظ التابعة للوزارة بمناطق المملكة.
كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذل عن بُعد في الجمعيَّات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والدور النسائية، وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، في عنايتهم بالنشء لحفظ القرآن الكريم والعمل به، ومن مواصلة البرامج الدعوية، شكر الله للجميع، وتقبل منهم، وأسأل الله أن يرفع البلاء.
يُشار إلى أن المملكة بدأت اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقًا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي.
وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
وتضمنت الخطة في مرحلتها الثالثة ما يلي: “أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرًا من الإصابة، بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية”.
وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق، سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلًا على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار، كذلك، قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصًا. وقالت الوزارة إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس.
