وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة ( ديوان المراقبة العامة سابقاً ) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، كما طالب الديوان العام للمحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.

وأكد على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ “تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها” .

وطالب الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

كما طالب مجلس الشورى في جلسة اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية ، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة ، لتحقيق التنمية المتوازنة، وأكد أنه على وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030 والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.