فنزويلا تسجّل 782 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين
أمانة الجوف تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة
المنتخب الأمريكي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم بفوزه على البوسنة والهرسك
بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
البحرية الأمريكية: إصابة 3 عسكريين بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب
زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت مصفاة نفط روسية للمرة الثانية خلال أسبوع
صندوق إثراء لدعم الأفلام يستعرض فرص التمويل ويبدأ استقبال طلبات الصنّاع
الأشجار النادرة والمُعمرة.. تاريخٌ حي في ذاكرة مصر
وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة
أكدت وزارة المالية أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة هي مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.
وأوضحت وزارة المالية، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس الاثنين، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.
ويمكن الاطلاع على تغريدة وزارة المالية عبر الرابط التالي: هنا.

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
يأتي ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
