عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس الخميس، الاجتماع الثالث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهي إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقًا منصفًا ومتوازنًا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصبّ.
كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض “بحُسن نية” أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
