شهدت الجلسة التي عقدها البرلمان التونسي اليوم لمحاسبة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، سجالًا وتلاسنًا ومشادات بين الأعضاء.
وكان مكتب البرلمان التونسي استبق الجلسة بالإعلان أنه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.
وخالف الغنوشي الدبلوماسية التونسية بعد تدخله في الأزمة الليبية لمساندة حكومة السراج، حيث أعلن عن تأييده للاتفاق العسكري الذي وقعه فايز السراج منفردًا مع رجب طيب أردوغان وهو الاتفاق الذي يخالف القوانين والمواثيق الدولية وتحفظت عليه الحكومة التونسية فيما رفضته مصر واليونان والإمارات وقبرص وعدد من الدول الأوروبية المشاطئة للبحر المتوسط.
وبعد اتصال الغنوشي بالسراج نددت أربع كتل نيابة في البرلمان باستمرار تدخل الغنوشي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس النواب، في السياسية الخارجية للبلاد وإقحامها في نزاعات داخلية لبعض الدول.
وأصدرت الكتل الأربع؛ وهي: “قلب تونس” و”الإصلاح” و”تحيا تونس” و”المستقبل”، بلاغًا يدين خطوة الغنوشي بعدما قام بتهنئة رئيس حكومة طرابلس في ليبيا، فايز السراج، على ما وصف بـ”الانتصار” في معركة عسكرية.
وأعربت الكتل التونسية عن رفضها لإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية، مضيفة أن هذا الاتجاه يتناقض مع المواقف الرسمية للدولة التونسية.
ودعت الكتل إلى عرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول، فيما حثت رئاسة المجلس على احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنّب التداخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور.
يذكر أن هناك حملة غضب شعبية ورسمية ضد الغنوشي خاصة مع الثراء الفاحش الذي ظهر عليه خلال السنوات القصيرة التي تلت الثورة التونسية في 2011 حيث تقدر ثروته بحوالي مليار دولار.
