وجه سلطان عمان، هيثم بن طارق، بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني تعادل حوالي 780 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وكانت عمان قد أعلنت عن إنشاء الصندوق العماني للاستثمار، وذلك لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية في البلاد.
وسيسمح للصندوق بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة “تنمية نفط عمان” وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وسيؤول إلى الصندوق الجديد، الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
وفي الشهر الماضي، أبلغت وزارة المالية العمانية الشركات التابعة للدولة بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
وحظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة جائحة كورونا عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.
وحثت شركات القطاع الخاص على توطين الوظائف، حيث يشكل العاملون الوافدون ثلث السكان.
وعلى مدى الشهور الماضية، أعلنت عمان، تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
