أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن بلاده لا تسمح بأي تهديد لأمنها المائي، وذلك في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

وقال شكري: “علينا احتواء أزمة السد؛ حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة”، موضحًا أن “الهدف من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل، وتقليل مخاطر السد على مصر والسودان”.

وأعرب عن استعداد مصر للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، كما حث مجلس الأمن على المساعدة في منع أي إجراء أحادي وتشجيع التفاوض بنية حسنة.

مندوب إثيوبيا يرد: 

وفي كلمته أمام المجلس، انتقد مندوب إثيوبيا إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، متهمًا مصر باتخاذ إجراءات أحادية.

وقال: إن أي نزاع حول مياه نهر النيل يمكن فضه بالوساطة وإحالته لرؤساء الدول، كما حثت المندوب الإثيوبي، مجلس الأمن على إحالة ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي.

واعتبر أن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي بمثابة تسييس للقضية.

جلسة سد النهضة: 

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، أمس الاثنين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

واستبقت مصر الجلسة بإجراء سلسلة اتصالات ومشاورات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقامت مصر بالتنسيق مع فرنسا، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، وكذلك مع الولايات المتحدة التي استضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد قمة مصغرة يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراء أحادي في شأن ملء السد، قبل حل الأزمة، وتحديد إطار زمني ملزم خلال أسبوعين.

وجاءت جلسة مجلس الأمن المرتقبة وسط انفراجة في المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تدخل الاتحاد الإفريقي الذي أكد على حدوث تقدم في المفاوضات.

يُذكر أن سد النهضة صُمم ليكون أكبر سد في إفريقيا، ضمن خطة إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في القارة، عبر توليد 6 آلاف ميجا واط من الكهرباء.

كما أن بحيرة السد هي بمثابة خزان يمتد على مساحة 1600 كم مربع.

وملء البحيرة يتطلب من 5 إلى 15 سنة، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي سعة تساوي حصتي مصر والسودان من مياه النيل، مما سيحرم مصر والسودان من تدفق 15 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا.