لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي للتدخل في مفاوضات سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي ورفض المقترحات المصرية السودانية فيما يتعلق بمدة تعبئة خزان السد.
وعلى مدى الأشهر الماضية عقدت مصر والسودان – دولتا المصب – وإثيوبيا – دولة المنبع عدة جولات من المفاوضات لكن كلها تعثرت على صخرة الموقف الإثيوبي الرافض لتمديد فترة تعبئة الخزان.
وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ”اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية“.
وعقدت أحدث جولة من المحادثات في التاسع من يونيو عبر الفيديو وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير الماضي.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة وترى أن السد يمثل تهديداً وجودياً محتملاً.
وتحرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.
ويمثل هذا السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار محور مساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.
وكانت مصر قد أعلنت قبل عدة أشهر دخولها في مرحلة الفقر المائي فيما تم التوجه نحو توفير مصادر بديلة من المياه العذبة لكنها لا تعوض أبداً ما سينقص من حصة مصر من مياه نهر النيل.
وبحسب بيان الخارجية المصرية أكدت القاهرة حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة.
