زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أوضح المركز الوطني للتخصيص أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 شوال 1441هـ القاضي بالموافقة على منح (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص يأتي تماشيًا مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة.
وأكد أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 شعبان 1441ه بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات مشيرًا إلى أنه لن يكون لنقل الملكية تأثير على سير أعمال تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربعة.
وأشار المركز إلى أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربعة يتقدم حسب ما هو مخطط له، ويتوقع الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقًا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص.