خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟
ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، مشيرين إلى اعتراف القرار بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح – وخاصة الأطفال – والتدابير الوقائية والحمائية التي اتخذها التحالف لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر الليلة الماضية، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 حول الأطفال والنزاع المسلح.
وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال مع أسرهم الذين جندهم الحوثيون، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكداً أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فيرجينيا غامبا.
وقال البيان: تقدر دول التحالف تقديراً عميقاً ويدعمون بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام، ويتطلعون إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع السيدة غامبا ومكتبها لحماية الأطفال في اليمن وحول العالم.
وأضاف: علاوة على ذلك، يأخذ التحالف أي ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد.
وأفاد البيان أنه للتحقيق في الادعاءات المنسوبة إليه في التقرير، يدعو تحالف دعم الشرعية في اليمن الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات.
وجددت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في البيان التأكيد على مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.