فلكية جدة: رصد توهج شمسي سبّب عاصفة جيومغناطيسية
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
انخفاض أسعار النفط بأكثر من دولارين
تركي بن محمد يرأس اجتماع مجلس إدارة بناء الـ57 ويستعرض أبرز إنجازات الجمعية
الجامعة الإلكترونية تعلن فتح باب القبول في برامج الماجستير
ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة
باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
أعلنت الجمارك السعودية شرطاً جديداً من أجل استيراد السيارات من الخارج من بعض الدول التي تضع قيوداً على استيراد السيارات المعاد تصديرها من المملكة، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، والخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.
وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.
والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
ومن المقرر أن يتم زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % مطلع يوليو المقبل.