السودان يكشف عن دعوة من إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مجددًا تأكيد الحكومة السودانية موقفها بأن العودة للتفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

وأوضح عباس أن الخلافات بشأن سد النهضة تتركز حاليًّا في القضايا القانونية مع بعض المسائل الفنية المحدودة، مبينًا أن مبادرة الخرطوم ما زالت الأساس للتوافق بين الأطراف الثلاثة.

قد يهمّك أيضاً

البشير يشكر ولي العهد على جهوده في رفع العقوبات عن السودان

مصر تعلن عن رفضها لعرض إثيوبي حول سد النهضة

وأشار الوزير عباس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم، إلى أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية، لافتًا إلى أن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل الأزمة. وتوقع استئناف المفاوضات بشأن السد في أي وقت، قائلًا: إن “اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع”.

وبين وزير الري السوداني أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا ولتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي مطالب الأطراف الثلاثة.

واعتبر أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني ما زالت هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن مذكرة السودان تصلح كأساس للاتفاق بين الدول الثلاث.

وقال عباس: إن مبادرة رئيس وزراء السودان ما زالت حية، وهناك تواصل يومي بين عبدالله حمدوك والطرفين والمراقبين الدوليين (جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا). وتابع: “هناك اتصالات متواصلة ولكن لا علم لنا بالخطوة التالية”.

ولفت إلى أنه تم التوافق على 95 في المائة من المسائل الفنية، لكن النقاط القانونية جوهرية وتحتاج إلى إرادة سياسية واقترحنا عودة الوفود لرؤسائها للتباحث. وأوضح أن الموضوع في يد رؤساء الوزراء واللحظة التي يتم فيها توافق سياسي ستتم الدعوة للاجتماعات الفنية.

وأكدت جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية التي عقدت، الثلاثاء، لمناقشة ملف سد النهضة، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وقد عبر البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب عن رفض أي عمل أو أي إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل. كما أكد البيان ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

ويمثل هذا السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار محور مساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.

وكانت مصر قد أعلنت قبل عدة أشهر دخولها في مرحلة الفقر المائي، فيما تم التوجه نحو توفير مصادر بديلة من المياه العذبة لكنها لا تعوض أبدًا ما سينقص من حصة مصر من مياه نهر النيل.