صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان
الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”
جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة
وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم
إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار
السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين
أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن قطر ميتا كوتس QMC، وهي شركة مقاولات قطرية تعمل على بناء استاد استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022، أنها لم تدفع أجور عمالها منذ سبعة أشهر كاملة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى بحقهم.
وقال التقرير إن هناك معايير غير ملائمة لرعاية العمال، متابعة أن نحو 100 موظف في شركة قطر ميتا كوتس لم يتقاضوا أجورهم منذ سبعة أشهر.
وقالت المنظمة إن الشركة لم تجدد أيضًا تصاريح الإقامة لمعظم عمالها، وهي ضرورية للأجانب العاملين في قطر، وقال العمال الذين أجريت معهم مقابلات إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار إلى 2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلدانهم للعمل.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظم القطري للبطولة، إنها علمت بأمر تأخر صرف الأجور وتواصلت مع الشركة التي ردت بصرف أجور ثلاثة أشهر فقط.
وأضافت أنه تم استبعاد الشركة من مشروع الاستاد وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية عليها وتعليق عملياتها حتى يتم دفع جميع الرواتب المستحقة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن معايير رعاية العمال التي تنظمها البطولة كانت غير كافية لمنع الانتهاكات، كما اتهمت الفيفا بالفشل في أخذ انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بكأس العالم 2022 على محمل الجد.

وفي سياق آخر، يُذكر أن قطر أمرت بخفض رواتب الوافدين وقامت بعمليات تسريح واسعة، حيث أصدرت تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا، وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، على الرغم من منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ، وفقًا لرسالة حصلت عليها بلومبيرغ.