رحلة بدأتها منذ 2014.. السعودية تواصل الريادة في إغاثة اليمن

يحظى اليمن بأكبر عملية إغاثة حول العالم؛ بسبب تأثر ملايين المواطنين بالصراع العسكري الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية، التي تنتهج نهجًا يرتكز على ترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم والمساعدات بكل حيادية، للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأزمات الإنسانية، والحد من آثارها على شعوب العالم، إلى التبرع الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2020، خلال مؤتمر المانحين الافتراضي، بمنح 500 مليون دولار جديدة لهذا الشعب المنكوب.

نهج المملكة الإغاثي:

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. القوات الخاصة السعودية والقطرية في أزمير التركية

دول الرباعية تشيد بدعم المملكة لليمن وتطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

انعكس نهج المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني، في تصدرها الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم، وهو ما وضعها ضمن الدول الخمس الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، وفقًا لما تظهره منصات الأمم المتحدة.

وليست اليمن وحدها التي تتلقى المساعدات السعودية، فقد تبرّعت المملكة بنصف مليار دولار خلال أسبوع دعم مؤتمر اللقاحات، في بادرة مشاركة دولية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

السعودية هي الأكثر ثباتًا في دعم اليمن:

وتعد المملكة أكثر المساهمين ثباتًا واستمرارية في دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، إذ بينما تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن بتقديم 1.35 مليار دولار، وهو المبلغ الذي لا يغطي ما طلبته الأمم المتحدة التي تطمح لدعم يصل إلى 2.4 مليون دولار لمساعدة الهيئات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للبلد الذي مزقته الحرب، تعهدت السعودية وحدها بمنح 500 مليون دولار، مقابل 137 مليون دولار من جانب ألمانيا و197 مليون دولار من بريطانيا و78 مليون دولار من المفوضية الأوروبية، في حين كانت قد تعهدت أميركا في 6 أيار/ مايو الماضي بالتبرع بـ225 مليون دولار لدعم برامج الغذاء في اليمن.

وتؤكد استضافة المملكة لمؤتمر المانحين لليمن دورها الريادي في المجال الإنساني، والتزامها وحرصها الدائمين على دعم الأشقاء في اليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وهو أمر ليس مستغربًا على المملكة العربية السعودية، أن تكون في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات لليمن الشقيق، وشعبه الكريم، خلال العقود الماضية، فهي المانح الأول لليمن، وتدعمه إنسانيًا وتنمويًا منذ عقود.

وكانت المملكة قد قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في أيلول/ سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أميركي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعًا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار أميركي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة، فضلًا عن المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أميركي شهريًّا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.

وبذلك تثبت المملكة، بهذا الدعم، ومواقفها الثابتة تجاه اليمن وشعبه النبيل، متجاوزة كل التحديات والعوائق، ومؤكدة دورها الريادي الذي تقوم به عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والمحلية والدولية.

كورونا تجتاح العالم والحوثي يواصل غيّه:

وبينما يواجه العالم ظروفًا صعبة جراء جائحة (كوفيد- 19)، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية، يعيش الشعب اليمني وضعًا أشد صعوبة، نتيجة الظروف الإنسانية والصحية الصعبة، التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إذ لم تراع الميليشيات الحوثية الوضع القائم المتمثل في الجائحة والأوبئة التي يمُر بها العالم، كما لم تأبه بالظروف الإنسانية التي تهدد جميع فئات الشعب اليمني، وحرمت الشعب اليمني الشقيق من أبسط حقوقه في أن يعيش حياة إنسانية كريمة.

كما سعت الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، إلى نهب وسلب المساعدات الإنسانية التي يتلقاها من الدول المانحة، وتحويلها لمصلحة نشاطها العسكري، في جريمة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات والتجاوزات الصارخة للمبادئ والأعراف القانونية الدولية، فضلًا عن الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية، وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية.

ومن ممارسات الميليشيات الحوثية، ضد الشعب اليمني ومصلحته، منع موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS” من الوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر)، الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م، ونشر الألغام البحرية التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وفرض الرسوم عليها، واستهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

كل ذلك يضع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية تحت مسؤولية كبرى، تتمثل في السعي من أجل الحد من تلك التجاوزات الجسيمة؛ لأنَّ الممارسات والانتهاكات والتجاوزات الحوثية أثرت سلبًا على استمرار التزام الدول المانحة.

الحل السياسي مطلبٌ مُلح:

ويبقى على الرغم من كل ما تقدم، المسار والمخرج الوحيد من الأزمة اليمنية، بما يتفق مع الشرعية الدولية، يتمثل في العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216)، إذ إنَّ الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، ولرفع قدرة الشعب اليمني الشقيق على مواجهة ظروفه الصعبة الراهنة.