قبل ساعات من عودة الحياة الطبيعية رسالة مهمة من وزير الصحة للجميع

وجه وزير الصحة، توفيق الربيعة، رسالة مهمة للجميع، بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية غدًا الأحد.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: نعود بحذر.. مهم جدًّا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

قد يهمّك أيضاً

الصحة العالمية: خطر كورونا على العالم مرتفع جدًّا

مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين تناقش دعم تعافي الاقتصاد العالمي

وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون.

الجدير بالذكر أن المملكة تدخل غدًا الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقًا للخطة التي تم الإعلان عنها 26 مايو الماضي.

وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وتضمنت الخطة بالمرحلة الثالثة “أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، بخاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية”.

وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق، سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلًا على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار، كذلك، قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصًا. وقالت الوزارة إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس.