ضخ السيولة اليوم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا

محافظ ساما: الاحتياطيات تغطي الواردات لأكثر من 40 شهرًا

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٨:٢٩ مساءً
محافظ ساما: الاحتياطيات تغطي الواردات لأكثر من 40 شهرًا
المواطن - الرياض

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي: إن ضخ السيولة الذي تم اليوم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأضاف الخليفي في تصريحات إلى “العربية” أن هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية كودائع دون فائدة لمدة عام، موضحًا أن هذا الضخ يأتي مختلفًا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقًا.

وكشف عن عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو، موضحًا أنه لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار.

وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية، محمد الجدعان، حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة، لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف.

وقال: إن الاحتياطيات بوجه عام تقريبًا 450 مليار دولار نهاية أبريل، موضحًا أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد لا يوجد تغيير يذكر عند المقارنة بين نهاية مايو التي ستعلن لاحقًا، وبين نهاية إبريل من العام الحالي، وما زالت في وضع مريح يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرًا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80%.

وشرح أن القطاع الخاص السعودي كان قائدًا للنمو الاقتصادي في العام الماضي، ونما ذلك القطاع 3.8% في مقابل انكماش القطاع النفطي.

واعتبر أن مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5% والاستثمارات صعدت 4%.

ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي، وهذا ساعد كثيرًا في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا.

وبالنسبة للقطاع البنكي، قال الخليفي: إن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة فقد تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في شهر مارس، واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في إبريل عند المقارنة مع إبريل من العام الماضي.

وأضاف أن 89% من الكتلة النقدية هي عبارة عن ودائع لدى القطاع البنكي، وهذا يقوي المركز المالي للقطاع البنكي.