معاقبة منشأة غشت في خزانات المياه بالغرامة والتشهير

شهرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وإدعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.

قد يهمّك أيضاً

التشهير بمواطن ومقيم أُدينا بارتكاب جريمة التستر في نشاط ورش الحدادة

التجارة: الدفع الإلكتروني من معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق

وأكدت وزارة التجارة مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وحثت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

مواصفات خزانات المياه

وهناك بعض المواصفات الخاصة بـ خزانات المياه من بينها أن تكون معزولة من الداخل والخارج بمواد مقاومة للمياه والرطوبة ومضاد للصدأ والتآكل ولا تلتصق به الرواسب وذو سطح أملس ناعم من الداخل.

وأيضًا أن يكون به آلية مكافحة والتخلص من الريم والطحالب من خلال طبقة من المواد المضادة (الكربون الاسود ) بالخزان، مع تصميم غطاء خزان المياه بمواصفات قياسية لمنع دخول الغبار والأتربة إلى الخزان، بالإضافة إلى أن تكون مصنعة من مادة البولي إيثيلين المعتمدة وأن تكون مصنعة من قطعة واحدة بدون فواصل ذات هيكل خفيف الوزن ليسهل حملها.

جهود مستمرة لوزارة التجارة 

وكانت وزارة التجارة قد أوضحت لـ”المواطن” في وقت سابق أن إيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة، إما بالتطبيق قبل الموعد أو زيادتها عن المقرر نظامًا يرجع لمسؤولية الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة تقوم بجولات على المنشآت التجارية للرقابة على الأسعار، لرصد مباشر لأسعار السلع التموينية والضرورية.

وأشارت لاستخدام نظام الرصد الإلكتروني للأسعار والذي يرصد وبشكل مباشر أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

وأهابت وزارة التجارة المواطنين على رفع البلاغات والشكاوى عبر الرقم الموحد وتطبيق موقع الوزارة، لضبط المخالفين وإيقاع المخالفات بحقهم.

ويمكن الاطلاع على الخبر عبر الرابط التالي: هنا.