ضبط مواطن رعى 4 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
السعودية تعزز حضورها الثقافي في كوالالمبور بندوات حول الترجمة والعلاقات الأدبية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
رفعت وزارة العدل، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة التي وجه بإطلاقها مؤخراً معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، موضحة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقاً لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.
واشترطت وزارة العدل لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر.
وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت جميع خدمات العمليات العقارية من خلال الموثقين في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات التوثيق العقاري من خلال قنوات متعددة واستغناء المستفيدين عن الحاجة للحضور لمقرات كتابات العدل لإتمام أعمالهم العقارية وتسهيل الخدمات المتاحة لهم.
