وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس الحوثي يشرعن نهب ثروات البلد لصالح إيران

تستغل ميليشيا الحوثي الموارد اليمنية، لتمويل حرب إيران في المنطقة، وهذه المرة عبر القانون العنصري الذي سنّته الميليشيا المتمردة، على أهالي صنعاء، وبات يعرف بقانون “الخمس الحوثي”.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “تحديد قانون الزكاة العنصري، الذي أصدرته الميليشيا الحوثية في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندًا وسلاحًا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم.

قد يهمّك أيضاً

العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ.. انهيار وشيك

الوهيبي: مؤتمر المانحين يؤكد سعي المملكة الدؤوب لمصلحة اليمن

وأكّد الإرياني أنَّ “قانون الخمس الحوثي ليس قانونًا عنصريًّا فحسب، بل الأخطر؛ كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد، ونهب ممتلكات المواطنين”، مشيرًا إلى أنَّه “يمنح مسوغًا قانونيًا لتقديم الدعم المالي لإيران وميليشياتها الطائفية في المنطقة، وفي مقدمتها ميليشيا حزب الله اللبناني، ويمنح النظام الإيراني مبررًا لنهب ثروات اليمن”.

من جانبه، علّق المحامي محمد المسوري، مبيّنًا أنَّ “هذا ما حذرت منه بعد اطلاعي على تلك اللائحة المنعدمة. الموضوع خطير جدًّا وكشف حقيقة الميليشيا الحوثية الإيرانية في مخططهم التوسعي خارج اليمن. ونتمنى من الأشقاء الانتباه لذلك والعمل بشكل أكبر لدعم إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية”.

يذكر أنَّ ميليشيا الحوثي، المدعومة من طرف طهران، أصدرت قانونًا يقضي على ما تبقّى من أواصر وروابط اجتماعية بين أبناء الشعب اليمني، ويكرس زيادة الفجوة والهوة بين أبناء الوطن الواحد؛ لأنه قائم على الفرز العنصري والمذهبي البغيض الذي لم يعهده اليمنيون ولم يعرفوه في حياتهم من قبل.