الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطنة من سكان مدينة جدة حجزت موعدًا الثلاثاء المقبل لتجديد الهوية الوطنية، ولكنها لا تعرف هل لا زال الموعد متاحًا أم لا بعد إعادة تشديد الإجراءات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت الأحوال ردًّا على الاستفسار عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر: إنه تم إلغاء المواعيد بسبب تعليق الحضور لمقرات العمل.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الاثنين 2 شوال 1441 هجرية الموافق 25 مايو 2020 ميلادية، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.
وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي: (منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا- تعليق أداء الصلوات في المساجد- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص- استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها.