ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%
حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر
أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة
عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان
موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل
رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة
كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟
ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات
استضافت الأكاديمية المالية اليوم أعمال اللقاء السنوي لجمعية الاكتواريين الخليجية، بحضور نحو 400 مشارك من مختلف دول العالم عبر لقاء مباشر عن بُعد بالتعاون مع جمعية الاكتواريين في الخليج (GAS) وكذلك معهد وكلية الاكتواريين (IFoA)، وناقش اللقاء إدارة المخاطر في مختلف المنظمات ومؤسسات التقاعد والبنوك خلال جائحة كورونا حيث يعد الاكتواري ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهمًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وافتتح اللقاء مدير عام الأكاديمية المالية المكلف الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان الذي أكد أن استضافة الأكاديمية المالية لهذا الحدث ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف لتأهيل الكوادر الوطنية الاكتوارية مهنيًا وعلميًا وتمكين العاملين في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى من الاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.
وقد أوصى المشاركون بمبادرة لإنشاء مركز للتعلم والتطوير للاكتواريين بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إضافة إلى العمل على استضافة الاختبارات المهنية العالمية المتخصصة للاكتواريين وأهمها اختبارات معهد (IFoA) في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وكذلك تقديم البرامج التدريبية التحضيرية لهذه الاختبارات ومختلف ورش العمل والمؤتمرات بهذا المجال.
الجدير بالذكر أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.