خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
تؤكد المملكة دوماً أنها طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمينية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.
ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مقترحاً لتفعيل اتفاق الرياض وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتضمن إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.
ويؤكد المقترح السعودي أنه لا يمكن حل الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض سوى بالحوار وأي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق أمل أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.
كما تشمل الخطوات المقترحة على أن يعين الرئيس اليمني هادي محافظاً ومدير أمن لعدن وتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي يتم تشكيلها بعد إخراج الانتقالي لقواته من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين.
وتشدد المملكة دائماً على أن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيين نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وغيره من الأوبئة.
وتعيد السعودية التأكيد على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها.
والمعروف أن بنود اتفاق الرياض تتضمن إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليمين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.
كما يؤكد الاتفاق على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
وسيؤدي تنفيذ اتفاق الرياض إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيراً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.