الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
أعلنت الجمارك السعودية عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية مدة 3 أشهر، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، موضحةً أن تمديد المبادرة يأتي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك على تمديدها لمدة 3 أشهر.
وأكدت الجمارك السعودية أن تمديد المبادرة يُتيح الفرصة مرة أخرى للمستوردين التقدم بطلبات التصحيح، إضافة إلى أن التمديد سيمنح المستوردين الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. كما تأتي هذه الفرصة بعد إفادة العديد من المستوردين عدم قدرتهم إكمال طلبات التصحيح مع رغبتهم الاستفادة من المبادرة.
وأوضحت الجمارك أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنّفت على أنها تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيُطبّق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، حيث تشمل هذه البيانات عدداً من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وجاء إطلاق هذه المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات. وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط. وأضافت الجمارك أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.