مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض الفئات من إضافة التابعين لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي
الأونكتاد: تداعيات إغلاق هرمز ستستمر رغم استئناف الملاحة
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في عسير
نيابة عن الملك سلمان.. سعود بن مشعل يتشرف بغسل الكعبة
الطوافة بين الماضي والحاضر والمستقبل
اللواء الودعاني يزور القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ جديدة عرعر بالشمالية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام فيصل
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة الخميس
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون مع نائب رئيس الصين
اعتمد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، والذي أصدرته الأمانة في إطار تنفيذها لمبادرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة وتحسين مشهدها الحضري وزيادة المساحات الخضراء، بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
ووجه أمين الرياض باعتماد المخططات خلال 90 يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق، حيث تضمن الدليل توجيهات بيئية لتحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، والمنطبق عليها جملة من الاشتراطات العامة والخاصة، منها مقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل، مع مراعاة المواصفات الإنشائية للأرصفة والجزر الوسطية والمساحات المخصصة للمشاة والضامنة لانسيابية حركتهم.
وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده على أهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنًا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن 2.5 متر وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية.
واقترح مجموعة من الأشجار الصالحة للزراعة في مدينة الرياض، كاللبخ والبونسيانا والخبازي الساحلي والأكاسيا، واضعًا أنواع أخرى ضمن قائمة الأشجار المحظورة لعدم ملاءمتها للمدينة وما قد تسببه من أذى للمشاة كالنباتات الشوكية، مسلطًا الضوء على مواصفات منطقة انتظار السائقين، تماشيًا مع متطلبات الأنسنة من خلال توفير مواقع ملائمة تسهم في التنظيم وتحسين المشهد الحضري، مع تحديد آلية تطبيق مالكي المولات والمجمعات التجارية القائمة والمستقبلية للاشتراطات المحددة.
