اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور يعزز حضور موروث الصقارة ويدعم استدامته
دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
الشيخ السليمان: تكامل العمل الأمني يعزز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة
ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر
رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.