تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة
الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد
ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
-
38°
السجن 12 عامًا لـ نجيب عبدالرزاق في تهم مرتبطة بصندوق 1MDB
بعد جلسة طويلة استمرت منذ صباح أمس لإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق بالتهم الموجهة إليه في قضايا استغلال السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة، أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور حكمها بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا، وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت أو السجن 5 سنوات في حال الفشل في دفع الغرامة.
7 تهم:
وأدانت المحكمة عبدالرزاق في 7 تهم موجهة إليه ومرتبطة بمبلغ 42 مليون رنجت (10 ملايين دولار) تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التابعة لصندوق 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
الحكم الصادر اليوم يجعل نجيب عبدالرزاق أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا تتم إدانته بتهم فساد، منذ استقلال البلاد في عام 1957.
وقال القاضي في المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي: إنه أخذ بالاعتبار العديد من العوامل قبل اتخاذ القرار، وفي مقدمتها المصلحة العامة والأهداف الرئيسية لفرض القوانين وتنفيذها.
وأضاف: “هذا القرار لا يهدف فقط لمعاقبة المذنبين بل لردع الآخرين من ارتكاب نفس الأفعال في المستقبل”. وقال: إن المحكمة أخذت باعتبارها المساهمات التي قدمها نجيب عبدالرزاق لاقتصاد البلاد في فترة عمله كرئيس للوزراء.
ويمكن مشاهدة فيديو القضية عبر الرابط هنا.
تفاصيل الحكم:
وجاء حكم المحكمة على النحو التالي:
- تحت البند 23 من القانون الماليزي لمكافحة الفساد لعام 2009 وبتهمة استغلال السلطة- الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت، أو السجن 5 سنوات في حال عدم دفع الغرامة.
- تحت البند 409 من القانون الجنائي والتهم الثلاث بإساءة الأمانة- الحكم بالسجن 10 سنوات لكل واحدة من التهم.
- بالنسبة للتهم الثلاث بغسيل الأموال وتحت البند 4 (1)(b) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات المحظورة- الحكم بالسجن 10 سنوات لكل واحدة من التهم.
وقرر القاضي محمد غزالي أن تسري أحكام السجن بشكل متداخل، مما يعني أن فترة السجن ستكون 12 عامًا فقط.
ومن المتوقع أن يتقدم نجيب عبدالرزاق وفريق الدفاع عنه بطلب للاستئناف إلى المحكمة، مما سيقود القضية إلى محكمة الاستئناف، ويرسم سيناريوهات جديدة لقضية الفساد الأشهر في تاريخ ماليزيا.
هذه التهم المرتبطة بشركة SRC International ليست التهم الوحيدة التي يواجهها عبدالرزاق، حيث يواجه عشرات التهم الأخرى بإساءة السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة في مبالغ بقيمة 2 مليار رنجت مرتبطة بصندوق 1MDB، و6.46 مليار رنجت في قضية الإيداعات الحكومية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب