فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة
45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة
جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي
مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون
جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار
حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
ودعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم.
وقال: إن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأوضح البلوي أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.
وبين أن الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.