ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن
روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد
فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز
أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة
محكمة أميركية تعلق حكماً ضد الرسوم الجمركية
بلاغ رقمي.. نافذة إلكترونية جديدة لاستقبال ملاحظات الحجاج على مدار الساعة
ترامب: لا أفكر في الأوضاع المالية.. هدفي منع إيران من التسلح النووي
رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء
طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق
-
37°
أردوغان سرق 11 مليار دولار من ليبيا بتواطؤ من السراج!
طالب النائب البرلماني المصري عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية – غير الشرعية – فايز السراج، والذي أتاح لأردوغان سرقة 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.
وقال عبدالرحيم علي إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الاتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.
وأضاف رئيس المركز أن لقاءً مشبوهاً جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي – بالرئيس التركي في إسطنبول الاثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وأكد النائب المصري أن محافظ البنك المركزي يتبع قانوناً السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحاط البرلمان علماً بها ويعتمدها.
وأوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار عبدالرحيم علي إلى أن وفداً تركياً من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا مؤخرًا مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء علي ثروات الشعب الليبي.
وقال النائب إن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة وهي تمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب