الجبير: ترشيح التويجري يعكس حرص المملكة على تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء أن ترشيح المملكة للأستاذ محمد بن مزيد التويجري المستشار بالديوان الملكي لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل وهو ما تؤكده المملكة دومًا.

وأضاف في تغريدات عبر في “تويتر”: “تحرص المملكة على أن تحقق المنظمة أهدافها ولينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء”.

قد يهمّك أيضاً

عادل الجبير: السعودية قدوة للعالم في حماية الأرض

وزراء سعوديون يشاطرون الكويت العزاء في المصاب الجلل بوفاة الشيخ نواف الأحمد

وتابع الجبير أن مرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمي الذي تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره.

النظام التجاري متعدد الأطراف

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، ترشيح المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظامًا قويًا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكدت بعثة المملكة أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويأتي ترشيح المستشار محمد بن مزيد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

سجل حافل من الخبرات والتجارب العملية

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق لمعاليه أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.