ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
الحياة الفطرية تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية
برئاسة السعودية.. المجلس التنفيذي لـ الألكسو يقود تطوير ملفات إستراتيجية في عمل المنظمة
تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن
أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.