أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية
تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز
طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل
الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية
فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي
بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا
رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
الصادرات السعودية تقفز 21.5% بدعم ارتفاع النفط في مارس 2026
إنفيديا تحقق قفزة قياسية في الإيرادات بدعم الذكاء الاصطناعي
الصحة توصي الحجاج بـ ثلاثي الوقاية تحت شمس المشاعر المقدسة
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.