كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
31°
القضاء يُسقط التغيب بحكم تاريخي ومفلح القحطاني يعلق
أصدرت محكمة، أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًا، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل مستقل ليس جريمة.
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزيز، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وقال محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، في تغريدة له عبر تويتر إن هذا الحكم تاريخي على اعتبار أنه يُنهي قصصًا مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي.
بلاغات التغيب:
وبلاغات التغيب هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
وتابع القحطاني بحسب الصحيفة، أنه: ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها.
وشدد على أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، مضيفًا: تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ذكريات
هل القرار مطلق ام انه مقيد بشروط وهل تضمن حيثيات القرار الامان للمرأه من اي اعتداء من أي نوع ام لها حريتها المطلقه…وهل هو ايضا يسقط دعاوي العقوق…يجب التوضيح أكثر